وفي « تعق » : فهم العلامة ره من كونه ضعيفا في الحديث ضعف ، وليس كذلك بل الظاهر أنه إشارة إلى روايته عن الضعفاء والمراسيل ومر في ابنه احمد انه غير مضر ، وباقي التحقيق في الفوائد وقال صاحب المعالم وصاحب المدارك والفاضل الخراساني أيضا ان هذا لا يقدح في نفس الرجل ، لأن المراد به يروى عن الضعفاء واعترض المحقق الشيخ ره بان الرواية عن الضعفاء لا يختص به فلا بد من وجه وفيه ما فيه فتأمل . وفي « الفقيه في باب اللقطة » : ترضى عليه ، وقد أكثر من الرواية وأكثر غيره من المشايخ أيضا وهو كثير الرواية ومقبولها ورواياته مفتى بمضمونها ، ويؤيد وثاقته أيضا اكثار أحمد بن محمد بن عيسى من الرواية عنه انه ارتكب بالنسبة إلى من روى عن الضعيف ما ارتكب وكذا القميون ، فظهر ما في المسالك في بحث الإرث بالنكاح المنقطع ان ( جش ) ضعفه و ( غض ) حديثه يعرف وينكر ، وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم ، وظاهر حال ( جش ) انه اضبط واعرف انتهى ، لأن الجرح مفقود و ( جش ) مدح بما مدح مع أن تقديم الجرح مطلقا غير مسلم ، وكون ( جش ) اضبط وان كان مرجحا لكن ترجح عليه ما أشرنا وربما يرجح تعديل غيره على جرحه بمرجح . وفي « منتهى المقال » : أقول ما ذكره سلمه اللّه في غاية الجودة والعجب من ( شه ) وقوله المذكور هنا مع أنه قال في حواشيه على ( صه ) الظاهر أن قول ( جش ) لا يقتضى الطعن فيه نفسه بل فيمن يروى عنه ويؤيد ذلك كلام ( غض ) وحينئذ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوه من المعارض ، انتهى . قال في الحاوي : وقول المحشى الظاهر هو الظاهر إذ ضعف الحديث أعم من ضعفه نفسه إلى آخره . وقال المحقق الشيخ محمد قول ( جش ) ضعيف في الحديث يحتمل الأمرين الأول ان يكون من قبيل قولنا فلان ضعيف في النحو إذا كان لا يعرف منه الّا